دولت اخلاقی در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود. از نظر وی «مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مضر است.» از این‌رو، از حوزویان و دانشگاهیان می‌خواهد که انسان متعهد تربیت کنند و تخصص و تعهد را با هم درآمیزند.

به گزارش نیلکوه به نقل از برهان؛

امام خمینی، به سوی نظم اخلاقی

تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، با هدف نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت، بر اندیشه‌های سیاسی معمار آن ـ امام خمینی ـ استوار بوده است. وی در رأس ترکیبی نیرومند که به طور عمده از میان شاگردان و پیروانش بودند، توانست حکومت اسلامی را جایگزین رژیم پیشین کند؛ اندیشه‌های امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار نظام اسلامی، بیش‌ترین تأثیر را در ساختار و کنش‌های نظام سیاسی داشته است و اساساً نظام جدید بر آرا و نظریه‌های وی تکیه دارد.

از سوی دیگر، انقلاب اسلامی در پاسخ به بحران‌های حاصل از نظام فلسفی، ارزشی و هم‌چنین نظام مبادله و ساختارهای اجتماعی تمدن جدید، به آفرینش گفتمان آیینی تازه‌‌ای مبادرت ورزید که ارزش‌های پیشین را به چالش انداخت. این گفتمان با وام‌گیری از مبانی اندیشه‌های سیاسی شیعی، به اصلاح و جایگزین کردن ارزش‌های دینی پرداخت و با تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور، نظام فکری و فرهنگی خاصی که ملهم از ارزش‌های متعالی اسلامی بود به صورت رسمی و گسترده‌ای از سوی دولت اسلامی مورد تبلیغ واقع شد.

به دلیل سرشت دینی، اخلاقی و تمایل‌های ایدئولوژیک دولت جدید، میان اهداف و منابع نهاد روحانیت با نظام سیاسی، نوعی تطابق و هم‌نوایی ایجاد گردید و جایگاه ویژه‌ی روحانیون و حضور آنان در بخش‌های مهمی از ساختمان حکومت را تسهیل بخشید. امام خمینی نیز، برای افزایش ظرفیت نظام سیاسی و دست‌یابی به حق شرعی و مشروعیت الهی، ضرورت حضور فعال‌تر روحانیون را در بخش‌های مختلف ساختمان حکومت اعلام می‌دارد: «ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضیشان هم متدین بودند، از باب این که آن راهی که ما می‌خواستیم برویم... با سلیقه‌ی آن‌ها موافق نبود... ما آن روز خیال می‌کردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می‌خواهد، ببرند، آن طور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم.»

بنابراین، رهبران نظام جدید که اغلب تحصیل کردگان حوزه‌های علمیه و مدارس دینی بودند، دست به دگرگونی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زدند. آنان اغلب به غایات این دگرگونی‌ها توجه داشتند و برای رسیدن به هدف‌های فضیلت‌مدارانه، همت و تلاش خود را به کار بستند. نخبگان مذهبی، پس از انقلاب با تکیه بر قرائت امام خمینی از آموزه‌های دینی، سخت دل مشغول پالایش اخلاقی جامعه بودند؛ جامعه‌ای که ارزش‌های غربی، آن را دچار بحران هویت کرده بود. آنان با انتقاد از دست آوردهای تمدن غیردینی غرب، نظم غیراخلاقی دولت پیشین را آماج حمله‌های خود ساختند و به تعبیر برخی صاحب‌نظران، سیاست اسلامی را که مسأله‌ای اخلاقی است، جایگزین الگوهای نوسازی کردند. دل مشغولی و دغدغه‌ی این سیاست، خود است و در جست‌وجو برای یافتن هویتی اصیل که تنها در شکل کاملاً پالایش یافته‌اش می‌تواند سرچشمه‌ی اصلی سعادت اجتماعی باشد.

امام خمینی بارها به کارکرد غیراخلاقی دولت پهلوی و گسترش فسادهای اجتماعی و پیامدهای مخرب آن اشاره نموده است: «خرابی‌های اخلاقی که در طول سلطنت این پدر و پسر [رضا شاه و محمدرضا پهلوی] در ایران تحقق پیدا کرد و آن فسادهایی که در این مملکت پیدا شد و دامن به آن زدند به عنوان «ترقی»؛ به عنوان تعالی، به عنوان «تمدن بزرگ» این‌ها طولانی است تا این که ترمیم بشود. آن که از همه چیز به کشور ما صدمه‌اش بیش‌تر بود این بود که نیروی انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند...»

بدین ترتیب گام نخست رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود. از نظر وی «مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مضر است.» از این‌رو، از حوزویان و دانشگاهیان می‌خواهد که انسان متعهد تربیت کنند و تخصص و تعهد را با هم درآمیزند. وی در کتاب «حکومت اسلامی» به تشریح نظام اجتماعی و سیاسی اسلام می‌پردازد و معتقد است که ماهیت و کیفیت قوانین اسلام نشان از آن دارد که تکوین دولت و اداره‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به این قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که بر همه‌ی امور خصوصی و عمومی انسان‌ها سایه افکنده و همه‌ی نیازهای بشری را پاسخ می‌دهد: «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره‌ی آن نداده باشد.»

در رویکرد امام خمینی، تلاش استعمارگران برای غارت ثروت ملل جهان سوم و پیشرفت علمی و صنعتی آنان به تنهایی مشکلات اجتماعی را برطرف نمی‌سازد چرا که: «آن‌ها به کره‌ی مریخ هم بروند، به کهکشان‌ها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختی‌های آن‌ها محتاج راه حل‌های اعتقادی و اخلاقی است ... ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان، اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد.»

بدین ترتیب، حقیقت غایی در تأسیس دولت اخلاقی نزد امام خمینی آشکار می‌شود. نظم سیاسی مطلوب در منظومه‌ی فکری وی، نشان از یک جامعه‌ی هم بسته‌ای دارد که بر اساس ایمان دینی مشترک استوار است. این نظام همواره ارزش‌های خود را در درون شریعت جست‌وجو می‌کند؛ بنابراین نقطه‌ی عزیمت اندیشه‌ی دولت اخلاقی نزد امام، رسالتی است که انبیای الهی در هدایت، کمال انسانی و رستگاری نوع بشر از مسیر عمل به فضیلت‌ها و تعالیم اخلاقی بر عهده داشته‌اند.

در این میان، چه انسان‌ها به حکم سرنوشت خود و یک فرآیند اجتماعی در درون دولت‌ها رشد یابند و یا این که گفته شود، دولت‌ها به طور ارادی محصول آدمیان برای رسیدن به غایات مورد نظرشان باشند، به هر روی در رویکرد امام خمینی، حکومت و سیاست، ابزاری در جهت تحقق احکام الهی و اجرای حدود الهی می‌باشد. از همین جا رویکرد غایت‌گرای امام در مقابل رویکرد ابزارگرای تجربه‌گرایان که اندیشه‌ی غالب در ساخت دولت‌های معاصر است، قرار می‌گیرد. در رویکرد اخیر، اخلاق وسیله‌ای برای حل بحران‌های اجتماعی، بقا و قوام جامعه می‌باشد؛ بنابراین تحصیل اخلاق از این جهت کار ویژه‌ی دولت است که نظم اجتماعی را بر پا دارد و سرانجام سعادت و رفاه این جهانی، برای شهروندان فراهم سازد. از این رو، کاربست اخلاق از سوی آنان، صرفاً دارای کارکرد حل بی‌نظمی و بحران‌های اجتماعی می‌باشد. در نتیجه تحصیل اخلاق و سعادت در نزد اندیشمندان غرب کار ویژه‌ی دولت است و دولت مکلف است که آن را در جامعه با عنوان قانون جاری سازد. حال آن که امام خمینی تحصیل اخلاق و تجویز آن را، تکلیف دولت و نهادهای مدنی می‌داند؛ اگرچه سامان سیاسی، تکلیف ویژه‌ای در این باره برای دولت در نظر می‌گیرد.

تفاوت دیگری که میان اندیشه‌های امام خمینی و تجربه‌گرایان وجود دارد، این است که در نزد امام و سایر دین‌داران، اخلاقی بودن و قواعد اخلاقی پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است چرا که خداوند منشأ قوانین است حال آن که برای تجربه‌گرایان، اخلاقی بودن دولت بعد از تأسیس دولت و نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعی، فراهم می‌آید. اما، وجه تمایز آرای سیاسی امام با سایر اندیشمندان مسلمان و علمای دین در دو نکته نهفته است. نخست، قرائت و تفسیری که امام از متون دینی و شرایط متحول زمان دارا بود و مبانی رفتاری وی را تا حد زیادی متفاوت از سایرین می‌ساخت. دیگری مربوط به انگیزه‌ی مشارکت و حضور وی در عرصه‌ی سیاست باز می‌گردد، چرا که ایشان برای تغییر معادله‌های سیاسی، برای رسیدن به نظم اخلاقی جدید، تلاش می‌کرد تا سرانجام دولت مطلوب خود را استقرار داد. حال آن که علمای دین و اندیشمندان آرمان‌گرا به طور عمده به دنبال حل بحران‌های اخلاقی از راه تصحیح رفتارهای ناهنجار و تجویز ارزش‌های اخلاقی بوده‌اند و کم‌تر در تغییر نظم غیراخلاقی موجود دست داشته‌اند.

ویژگی‌های ساختاری دولت و سیاست اخلاقی از دیدگاه امام

مراد از ساختار سیاسی، مجموعه‌ی نهادها و مراکزی است که نظام سیاسی را شکل می‌دهند.ساختار سیاسی، به مثابه‌ی یک کل به هم پیوسته از تمامی خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که به جامعه هویت می‌بخشند، متأثر است؛ بنابراین زمانی می‌توان از یک نظم اخلاقی در ساختار سیاسی سخن گفت که مجموعه‌ی نهادها و سازمان‌های سیاسی درون آن برای سامان بخشیدن به اهداف و کار ویژه‌های اخلاقی تجهیز شوند. در توصیف و تحلیل ساختار دولت اخلاقی، کشف عناصر و نهادهای اصلی، منابع مشروعیت و قلمروی مورد قبول اجرای کنش‌های سیاسی، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

1- عناصر و نهادهای دولت و سیاست اخلاقی: ولایت فقیه، اساس نظم سیاسی در اندیشه‌ی امام خمینی است. با آغاز عصر غیبت، امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» است و حاکم اسلامی باید متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه‌ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.

در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان‌کننده‌ی نهادها و مناسبات سیاسی است، آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‌الله‌تعالی) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است» که همانا ولایت فقیه می‌باشد. از نظر امام خمینی: «ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود ... نظارت کند بر همه‌ی دستگاه‌ها.»

در رویکرد امام، تأکید بسیاری شده است که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و هیچ کس جز خداوند حاکم نیست و در حقیقت فقها تنها، مجری این قانون هستند. از این رو دو ویژگی برای ولایت فقیه بسیار حایز اهمیت است؛ زمام‌دار این حکومت، ناگزیر، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمام‌دار آن واجد این دو صفت باشد:

اول) علم به قانون

دوم) عدالت

بدین سبب نقش ویژه‌ی رهبری سیاسی حاکم اسلامی، بر نظام‌مند ساختن جامعه‌ی اسلامی بر بنیان‌های دینی آشکار می‌گردد. ولایت فقیه از راه تأثیرگذاری بر فرآیندهای دروندادی نظام (تقاضاها و حمایت‌ها) و نیز فرآیندهای بروندادی (تصمیم‌های سیاسی و سیاست‌گذاری) در سه سطح به هدایت نظام سیاسی مبادرت می‌ورزد: «تصمیم‌سازی، اجرا و حل بحران‌ها»

سخن گفتن از حکومت اسلامی که در رأس آن مجتهدی برجسته قرار دارد و اهداف دینی را دنبال می‌کند، الزاماً ما را به جایگاه نهاد روحانیت در ساخت سیاسی رهنمون می‌سازد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، پس از انقلاب، روحانیت بخشی از ساختار حکومت به شمار می‌آمد، هر چند درباره‌ی رابطه‌ی روحانیت، دولت و استقلال این نهاد بحث‌های فراوانی شده است. روحانیت، به عنوان مهم‌ترین مدافعان انقلاب اسلامی که به آفرینش نظم جدید مبتنی بر ارزش‌های دینی انجامید، تأثیر به سزایی بر اخلاقی کردن حیات سیاسی کشور بر جای گذاشته است و همین امر جایگاه ویژه‌ای را برای آنان در دولت اخلاقی فراهم می‌سازد. در یکی از رهنمودهای امام خمینی به روحانیت به این جایگاه اشاره شده است: «علمای اعلام و ائمه‌ی جماعات و خطبای محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهای خود بیافزایند و قشرهای میلیونی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلام و احکام مقدسه حراست از جمهوری اسلامی نمایند.»

در کنار نهاد ولایت فقیه ــ رکن اساسی دولت اخلاقی ــ و نهاد روحانیت، نهادهای دیگری که در تحقق اهداف و کار ویژه‌ها و سامان‌ بخشی نظم اخلاقی مورد نیاز بود، توسط امام، تأسیس شد. بدین ترتیب، نهادها و تأسیسات جدید با هدف بازگشت به راه‌حل‌های اسلامی و به تعبیر دیگر، نوسازی اجتماعی در قالب اسلامی از سوی نخبگان جمهوری اسلامی ایجاد شد؛ به طور مثال اصلاحات اقتصادی بر ارزش‌های عدالت‌خواهانه و رسیدگی به محرومین و مستضعفین و فراهم ساختن عدالت اجتماعی استوار گشت. تأسیس نهادهایی نظیر جهاد سازندگی، کمیته‌ی امداد و بنیاد مستضعفان در پاسخ به چنین رویکردی بود.

تأسیس «شورای نگهبان» که بر عدم مغایرت قوانین با شریعت، نظارت می‌کند و هم‌چنین «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل معضلات نظام و از جمله تزاحم میان احکام شرع و مصلحت نظام ایجاد شد، به اصلاحات ساختاری و سیاست اسلامی کردن نهادهای پیشین انجامید، اما از همه مهم‌تر باید به رویکرد فرهنگی نخبگان دینی اشاره کرد که ابتدا از راه نهادینه کردن آن در قانون اساسی آغاز گشت و سپس با تأسیس نهادها و ایجاد دفاتر و مراکزی جهت تبلیغ ارزش‌های دینی، نظیر واحدهای تبلیغات، روابط عمومی، ارشاد و عقیدتی ـ سیاسی ادامه یافت. از سوی دیگر، با افزودن پسوند اسلامی بر روی برخی نهادهای قدیمی نظیر «مجلس شورای اسلامی»، اهداف تازه‌ای برای آنان ترسیم شد. این رویکرد، با تغییر بنیادی در نظام آموزشی و واژگونی سیستم اسلام‌زدایی در بخش‌های آموزش عالی پی گرفته شد.

2- منابع مشروعیت دولت و سیاست اخلاقی:

نقطه‌ی تلاقی تمامی عالمان شیعی در مشروعیت ‌بخشی و ارزش آفرینی برای کنش‌های سیاسی ـ اجتماعی، تمسک آنان به شریعت الهی که برآمده از متون مقدس و سیره و سنت معصومین(علیه‌السلام) و نیز منابع دیگری هم‌چون عقل و اجماع می‌باشد. بر این اساس، شالوده‌ی نظم اخلاقی نزد آنان، بر شریعت اسلام ـ طبق روایت و تفسیری که نزد علمای شیعه معتبر است ـ قرار دارد. امام خمینی با اشاره به فقه شیعه، بنیان دولت اخلاقی را این گونه معرفی می‌نماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است.»

نکته‌ی اساسی در رهیافت امام خمینی که وی را از سایرین متمایز می‌سازد، نوع قرائتی از دین است که برای وی این امکان را فراهم ساخت تا بتواند دین را با ضرورت‌های عصر جدید سازگار سازد. با توجه به این که نظام‌های سیاسی برای بقای خود، پیوسته به تطبیق با تحولات پیرامونی و شرایط محیطی پرداخته، در پویشی دایمی به سر می‌برند، همزاد ساختن دین با مقتضیات زمان، اجتناب ‌ناپذیر است. امام خمینی با درک این مسأله از دو متغیر تأثیرگذار بر فرآیند متحول تاریخی، یعنی نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، بهره گرفت و در پیوند میان اخلاق و مصلحت تجربه‌ی کارآمدی در سیاست به دست آورد.

بدین ترتیب ایشان برای اداره‌ی حکومت اسلامی به چیزی فراتر از تمسک به منابع معهود شرعی توجه پیدا کرد. وی معتقد است: «... همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»

بدین سبب در زمانی که اغلب عالمان دینی مشارکت ‌جو، تنها به دولت‌گریزی و دولت ‌ستیزی می‌اندیشیدند، امام خمینی، افزون بر آن، در اندیشه‌ی دولت‌سازی به سر می‌برد. وی پس از طرح مباحث ولایت فقیه در نجف ــ اواخر دهه‌ی 40 ــ گام‌های نخست در تأسیس دولت دینی را برداشت. دانش سیاسی امام با تأکید بر پیوند میان آموزه‌های دینی با سیاست، سبب شد برخی عنوان اسلام سیاسی یعنی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی را به کار برند که بر اساس تفسیر وی، هم مبنای فلسفی نظام و هم اصول رهنمودی تشکیلات سیاست‌گذاری را ارایه می‌کند. آموزه‌ی اصلی این دانش که به ولایت فقیه شهرت دارد، از لحاظ تئوریک بر نظریه‌ی امامت تشیع استوار است.

رهیافت سیاسی امام خمینی و تفسیر وی از اسلام به عنوان ایدئولوژی نظام و راهنمای عمل انقلابی، از سوی پیروانش ترویج شد؛ به طور مثال موسوی خوئینی‌ها ــ رهبر دانش‌جویان پیرو خط امام ــ معتقد است: «خط امام، یعنی تفسیر اسلام امام را که در زمینه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارایه کرده‌اند، برای مشکلات متنوعمان بپذیریم... من توصیه کرده‌ام که خط امام به عنوان یک واحد درسی در مؤسسه‌های آموزشی کشور تدریس گردد.»

به هر حال، مبانی و منابع مشروعیت دولت اخلاقی نزد امام خمینی، همواره بر نظریه‌ی امامت و ولایت شیعی استوار است، اما آن چه وی را از سایرین متمایز ساخت، گفتمانی سیاسی بود که تحقق دولت آرمانی اندیشمندان و علمای دین را ممکن ساخت.

3. مرزهای دولت و سیاست اخلاقی:

به رغم نظریههای مختلفی که درباره‌ی مرزهای دولت اخلاقی به ویژه الگوی عینی آن، یعنی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ــ نظریه‌های ملی‌گرایی، صدور انقلاب و امّ القرا ــ با کم‌ترین تأمل در اندیشه‌های سیاسی امام خمینی، تعابیر امت‌گرایانه قابل دریافت است، پس از انقلاب بسیاری از واکنش‌های سیاسی در ایران از نمادهای دینی الهام گرفته است. اصل دعوت و صدور انقلاب، حفظ دارالاسلام و تحقق حکومت جهانی اسلام از مواردی است که در سیاست خارجی به کار گرفته شد.

از سوی دیگر، چنان‌که در قانون اساسی نیز تجلی یافته است، مسلمانان به مثابه‌ی یک امت فرض شده‌اند که حکومت ایران باید در حفظ وحدت اسلام بکوشد و از مستضعف در مقابل مستکبر حمایت کند. هم‌چنین حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، از اصول سیاست خارجی ایران است. بنابراین، مرزهای عقیدتی به جای مرزهای سرزمینی به کار گرفته شد و به تعبیر امام: «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم.» به طور کلی در یک ارزیابی دقیق‌تر از اهداف دولت اخلاقی، اعم از اهداف تربیتی و یا عدالت‌خواهانه، مخاطبان چنین پیام‌هایی نمی‌توانند مربوط به یک سرزمین خاص باشند، بلکه افراد بشری را شامل می‌شود.

کار ویژه‌های دولت و سیاست اخلاقی از دیدگاه امام

هر نظام سیاسی برای ادامه‌ی حیات خود، همواره در پی به اجرا درآوردن مجموعه فعالیت‌هایی است که به نوبه‌ی خود، سازمان سیاسی را قادر به تدوین و اجرای خط مشی‌های خود می‌سازد. این فعالیت‌ها، کارکردها و یا کار ویژه‌ها، چگونگی تأثیر واحدهای سیاسی بر فرآیندهای سیاسی را توضیح می‌دهد. شاید اصلی‌ترین کار ویژه، نزد اغلب دولت‌ها و یا نظام‌های سیاسی، محدود ساختن امیال و خواسته‌های بی حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتی بر این خواسته‌هاست. نظمی اجتماعی که از این راه حاصل می‌شود، خود محصول مکانیسم‌های پیچیده‌ای است که نظام سیاسی از راه آن به توزیع ارزش‌های ایجاد همبستگی در جامعه می‌پردازد. از این رو، اهداف و غایاتی که دولت‌ها برای نیل به آن تلاش می‌کنند، تبیین ‌کننده و تعیین‌ کننده‌ی کار ویژه‌های آن می‌باشد. دولت اخلاقی در رویکرد امام، هدف و مقصدی اخروی داشت و آن وصول به قرب الهی است. بر خلاف کسانی که غایت دولت را پاسخ‌گویی به مطالبات دنیوی انسان‌ها دانسته و تنها تلاش دارند که ارزش‌های اخلاقی را در محدودسازی و کنترل انسان در جامعه جست‌وجو کنند.

امام خمینی به هدایت انسان و سامان اخروی او می‌اندیشد و از این رو، ایشان تقلیل مطالبات معنوی را به خواسته‌های مادی برنمی‌تابید. هر کدام از نظام‌های سیاسی، اجرای کار ویژه‌های خاصی را بر عهده دارند و هر چه‌قدر ظرفیت و توانایی‌شان برای تحقق این کار ویژه‌ها افزایش یابد، امکان بیش‌تری برای دست‌یابی به اهداف خود را خواهند یافت. بر این اساس، امام خمینی ارزش‌های اخلاقی را منحصر در دولت جست‌وجو نکرد و آن را به سطوح دیگر، یعنی مردم و نهادهای مدنی نیز تسری داد. در عین حال، برای ایجاد چنین جامعه‌ی فاضله‌ای، نقطه‌ی عزیمت، دولت فضیلت محور است که می‌تواند ترویج ‌کننده‌ی فضایل و از بین ‌برنده‌ی رذایل باشد؛ از این روست که در عمل و دانش سیاسی مسلمانان، پیوند اخلاق و سیاست، پیوندی ناگسستنی است. این دولت به تعبیری، همان دولت هادی است که وظیفه‌ی اصلی‌اش هدایت انسان‌ها می‌باشد. بی‌شک، نمی‌توان ادعا کرد که این نوشتار به همه‌ی کار ویژه‌ها و توانایی‌های دولت اخلاقی پرداخته است، اما شاید بتوان گفت که این موارد از اهمیت بیش‌تری برخور دارند:

1ـ دفاع از شریعت و ترویج آن:

زیربنای همه‌ی مباحث مربوط به حکومت، شریعت الهی است که تبیین ‌کننده‌ی خیر و خوبی مطلق و مقدم بر جامعه و دولت می‌باشد، دفاع از شریعت و اجرای آن، اساسی‌ترین کار ویژه‌ی دولت اخلاقی به شمار می‌رود. تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهم‌ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حمله‌ها، انحراف‌ها و کج روی‌ها بوده‌اند. علمای بزرگ اسلام در همه‌ی عمر خود تلاش نموده‌اند تا مسایل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.

این کار ویژه، نشان ‌دهنده‌ی فلسفه‌ی وجودی روحانیت است؛ چنان‌ که ستیز آنان با رژیم پیشین نیز به دلیل رفتار ضد شرعی و تهدید مبانی دینی حکومت بود. آنان بر خلاف سایر مذاهب، بر این اعتقادند که شریعت اسلام افزون بر تأمین وسایل سعادت و رستگاری پیروان خود، تنظیم زیست مادی آن‌ها را نیز بر عهده دارد. این امر، سبب شده است که روحانیون به عنوان حاملان، مفسّران و مروجان دین با تأسیس دولت مبتنی بر نظم اخلاقی، نسبت به امور دنیوی، سیاسی و انطباق آن با شریعت از خود رغبت بیش‌تری نشان دهند.

در رویکرد امام، وظیفه‌ی اصلی حکومت در جامعه، اجرای شریعت الهی است. از آن جا که خداوند حاکم مطلق است و حقوق و تکالیف انسان‌ها را معین و ابلاغ کرده است؛ بنابراین در اسلام، قانون پیش از شکل‌گیری دولت می‌باشد و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای قانون شریعت است. اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست دشمنان ما ساقط شود بهتر از آن است که ما به گونه‌ای رفتار کنیم که اسلام لکه‌دار شود، ما باید نگه‌دار اصل اسلام و اصل شریعت باشیم، نه به بهانه‌ی حفظ نظام، شریعت و احکام دین را نادیده بگیریم و احیاناً زیر پا بگذاریم.

بدون ‌شک، منظور امام خمینی از تبلیغ و ترویج دین، اشاره به تکلیفی است که بر دوش همه‌ی پیروان و مکلفان قرار دارد؛ اما تربیت یک اجتماع و اجرای برخی احکام شریعت بر عهده‌ی دولت می‌باشد که به دلیل داشتن ظرفیت‌های لازم برای جاری ساختن احکام شریعت و پاس داشت آن، بیش از دیگران در ایجاد فضایل و طرد رذایل رسالت دارد و این همان جامعه‌پذیری سیاسی است که از وظایف دولت به شمار می‌آید و در طی آن افراد و گروه‌های اجتماعی با قواعد، ارزش‌ها و اصول اخلاقی و فرهنگی جامعه‌ی خود و نظام سیاسی حاکم، آشنا می‌شوند این چنین دولت‌هایی را، دولت ارشادی می‌نامند.

2ـ انسان‌سازی و معنابخشی به حیات انسان‌ها:

مناسبات پیچیده‌ی اجتماعی، ضرورت ایجاد نظمی که در آن حیات بشری تداوم یابد، زندگی دارای معنا شود و سرانجام سعادت و بهروزی انسان را فراهم آورد، آشکار می‌سازد. ایجاد چنین نظمی از کار ویژه‌های دولت است. امام خمینی می‌گوید: « نوع انسان در دنیا با معاونت و معاضدت بعضی با بعضی، زندگانی راحت می‌تواند بکند، زندگانی انفرادی برای هیچ کس میسور نیست، مگر آن که از جامعه‌ی بشریت خارج شده به حیوانات وحشی ملحق گردد؛ و زندگانی اجتماعی چرخ بزرگش بر اعتماد مردم به یک‌دیگر می‌چرخد که اگر خدای نخواسته اعتماد از بین الانسان برداشته شود، ممکن نیست بتوانند با راحتی زندگانی کنند؛ و پایه‌ی بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشته شده است.» سپس، امام از ولایت امیرالمؤمنین به عنوان امانت حق یاد می‌کند که مورد غصب واقع شد و در آن خیانت شد؛ بنابراین با زوال اعتماد که پایه‌ی مشروعیت دولت‌ها را فراهم می‌سازد، سامان اجتماعی نیز به خطر می‌افتد. از این رو دولت هادی و فضیلت محور امام خمینی، برای رسیدن به چنین سامانی، تربیت اخلاقی انسان را مورد تأکید قرار می‌دهد. اگر برای هر دولتی برنامه‌ای است، برنامه‌ی رسول اکرم(صلی‌اللّه‌علیه‌وآله) را می‌شود گفت همان سوره‌ای که در اول وارد شده است، آن برنامه‌ی رسول خداست:«بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِقرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلق ... عَلَّمَ الانْسانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ»[1] تمام انبیا موضوع بحث‌شان، موضوع تربیت‌شان، موضوع علم‌شان انسان است. آمده‌اند انسان را تربیت کنند. آمده‌اند این موجود طبیعی را از مرتبه‌ی طبیعت به مرتبه‌ی عالی مافوق الطبیعه، ما فوق الجبروت برسانند.

امام خمینی، همواره از مقصد نهایی انبیا و اولیای الهی که همانا انسان‌سازی و تهذیب نفس است، سخن به میان آورده است و مهم‌ترین راهبرد خود را پیروی از رسالت انبیا می‌داند. بنابراین برای زدودن آثار شرک در جامعه و فراهم ساختن زمینه‌های تربیت الهی انسان: «چاره نداریم جز این که دستگاه‌های حکومتی فاسد و فاسد کننده را از بین ببریم و هیأت‌های حاکمه‌ی خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم.» هم‌چنین: «به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم و این شرایط، درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرت‌های نارواست.»

3ـ برپایی عدالت اجتماعی:

با نگاهی به تبارشناسی مفهوم عدالت اجتماعی، به جایگاه پر اهمیت آن در میان اندیشمندان سیاسی از دوران باستان تاکنون پی خواهیم برد. همین امر به فزونی مباحث در این باره و بی‌شماری تعاریف و پیچیدگی این مفهوم انجامیده است. رایج‌ترین تعریف عدالت، عبارت است از: «اعطای حق به ذی‌حق یا عدم تجاوز به حق ذی‌حق.»

امام خمینی در کاربست این مفهوم در توصیف جامعه‌ی اسلامی می‌گوید: «با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه‌ی ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند؛ تمام اقشار ملت به حقوق حقه‌ی خودشان می‌رسند. ظلم، جور و ستم ریشه‌کن می‌شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همه‌ی اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد. مستمندان به حقوق خودشان می‌رسند. عدالت الهی... سایه می‌افکند.»

اجرای عدالت الهی، از اهداف اساسی حکومت اسلامی به شمار می‌رود. هدف مهمی که انبیا و اولیای الهی: «می‌رفتند [به] دنبال حکومت برای این که از دست جائرین بگیرند... لکن نه از دست جائرین بگیرند که خودشان حاکم باشند، از دست جائرین می‌برند که عدالت الهی را اجرا بکنند، این کار، کار انبیا بوده، عدالت الهی را می‌خواستند ایجاد کنند لله تعالی.»

در رویکرد امام خمینی، این کار ویژه بر عهده‌ی همه‌ی بخش‌ها و نهادهای ساختار سیاسی است.همان گونه که اشاره شد، اساساً برای تحقق ارزش‌های عدالت‌خواهانه که از اهداف انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی و ... تأسیس شدند. با توجه به این که گسترش عدالت از شئونات حکومت اسلامی به شمار می‌آید، تمام عناصر و نهادهای ساختار و قوای سه‌گانه موظف به تحقق چنین کار ویژه‌ای هستند. سرانجام، امام خمینی در پیوند میان کار ویژه‌ی عدالت و سعادت بشری، غایت دولت اخلاقی را این گونه ترسیم می‌نماید: «انبیا نیامده‌اند حکومت درست کنند، حکومت را می‌خواهند چه کنند... بسط عدالت هم می‌دهند، عدالت اجتماعی هم به دست آن‌هاست، حکومت هم تأسیس می‌کنند، حکومتی که حکومت عادله باشد؛ لکن مقصد این نیست، این‌ها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبه‌ی دیگری که برای آن انبیا آمده‌اند.»

4. امر به معروف و نهی از منکر:

دولت‌ها، مهم‌ترین منبع تدوین و اجرای تصمیم‌ها برای جامعه‌ی خویش‌ هستند. این تصمیم‌ها، اعم از مادی و معنوی، به وسیله‌ی دولت و در فرآیند توزیع ارزش‌های مورد قبول جامعه‌ی سیاسی، انتقال می‌یابند. اخذ سازوکارهای مناسب توسط دولت برای توزیع و تخصیص این ارزش‌ها ــ چه در حوزه‌ی سیاست و یا فرهنگ و یا اقتصاد و ... ـ سبب افزایش توانایی‌های آن دولت می‌گردد و از این راه، فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی نیز تسهیل می‌یابد. امر به معروف و نهی از منکر، از مهم‌ترین سازوکارهای دولت اخلاقی به شمار می‌آید.

هر امری که عقل یا شرع آن را به نیکی و امر پسندیده بشناسد، معروف نامیده می‌شود و هر آن چه ناپسند و مورد انزجار باشد، منکر گفته می‌شود. بدین ترتیب امر به معروف و نهی از منکر، دو پدیده‌ی کنترل نظم اجتماعی و اخلاقی و ترویج ‌کننده‌ی هنجارهای اجتماعی به شمار می‌آید که از راه آن، جامعه‌ی انسانی در مسیر خیر، صلاح و سعادت اخروی قرار می‌گیرد. اهمیت این مسأله تا جایی است که شارع مقدس به هیچ روی ــ مگر شرایط خاص ــ ترک آن را جایز نمی‌داند و آن را در رتبه‌ی واجب کفایی قرار داده است. ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی از منکر بر همه‌ی مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همه‌ی مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه‌ی مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف کنیم ...

5. کار ویژه‌ی انسجام و همبستگی اجتماعی:

دولت اخلاقی با برخورداری از توانایی‌های نمادین، به ویژه به کارگیری نمادهای دینی به برانگیختن حس همبستگی در جامعه کمک می‌نماید. در نظام روحانیت شیعه، به واسطه‌ی وجود مسأله‌ی تقلید، نوعی رابطه‌ی معنوی میان توده‌ی مردم و رهبران مذهبی وجود دارد که پیوند وثیقی میان آنان فراهم می‌سازد و از این راه مبانی همبستگی اجتماعی بر پایه‌ی یک نظام ارزشی معین شکل می‌گیرد. این مسأله، موجب افزایش توانایی نظام سیاسی در بسیج توده‌ها و پویش آن‌ها به سمت ارزش‌های سیاسی ـ اخلاقی است. در عین حال، اسباب حل درگیری‌های سیاسی و از هم‌گسیختگی اجتماعی از راه همیاری و همکاری آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسی فراهم می‌سازد. در این باره امام خمینی تأکیدهای بی‌شماری به عمل آورده است که با کم‌ترین جست‌وجو در آثار ایشان قابل دریافت است.[2]

منابع:

1. علق: 1، 5‍
2. زهیری، علی رضا، 1382؛ دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره)،زمستان 1382 - شماره‌ی 21، مجله‌ی متین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :