یکی از مواد مهم برنامه‌ی ششم توسعه در حوزه‌ی پولی و بانکی، ماده‌ی 16 آن است که به تأسیس شورای فقهی بانک مرکزی اشاره دارد. علی‌رغم اهمیت این مصوبه اما به نظر می‌رسد ایرادات و ابهامات مهمی در آن وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش کارایی این نهاد نظارتی شود.

به گزارش نیلکوه؛ با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران و نیز لزوم رعایت قوانین شرعی در نظام بانکی، ضروری است که نهاد مستقلی بر اجرای احکام اسلامی نظارت داشته باشد. گسترش ابزارهای نوین مالی و بروز مباحث جدید در نظام پولی و مالی کشور که در گذشته وجود نداشته است، لزوم شکل‌گیری نهاد ناظر شرعی در نظام مالی کشور را دوچندان کرده است.

در قانون برنامه‌ی ششم توسعه که سال گذشته به تصویب رسید، قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده و در ماده‌ی 16 آن به تأسیس شورای فقهی بانک مرکزی پرداخته است. علی‌رغم اهمیت این ماده قانونی به نظر می‌رسد، نواقص، ابهامات و ایرادات مهمی در آن وجود دارد. ایراداتی که ممکن است به کاهش کارایی این شورا و حتی عدم دستیابی به اهداف آن منجر شود. در ادامه تلاش خواهیم کرد مهم‌ترین ابهامات و ایرادات این قانون را به‌اختصار بیان کنیم.

اولین ایراد این مصوبه غفلت از تعیین شرح وظایف و یا حیطه‌ی اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی است. اگر این موضوع به‌دقت مشخص نشود، می‌تواند منجر به موازی‌کاری و یا تداخل وظایف با دیگر بخش‌های بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتی شورای نگهبان شود و کارایی این شورا را به‌شدت کاهش دهد.

دومین نقص این مصوبه، عدم تعیین حکم و مرجع حل اختلاف است. شورای فقهی می‌تواند به‌نوعی نقش شورای نگهبان را داشته باشد و بر اسلامی بودن مصوبات پولی و بانکی نظارت کند. همان‌طور که می‌دانیم بارها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پیش آمده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را برطرف کرده است. اما اگر اختلاف‌نظری بین شورای فقهی و ارکان بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار رخ دهد، مشخص نیست مرجع حل اختلاف چه نهادی است. قانون‌گذار از احتمال بروز اخلاف غفلت کرده و برای این مشکل چاره‌اندیشی نکرده است.

در این ماده تناقض مهمی نیز وجود دارد. هدف شکل‌گیری این شورا، حصول اطمینان و نظارت بر اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نیز اظهارنظر پیرامون انطباق مقررات، رویه‌ها، بخشنامه‌ها و... بر قوانین اسلامی تعیین شده است و در تبصره‌ی دو ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه اعلام شده است. به نظر می‌رسد اهداف نظارت و اظهارنظر با لازم‌الرعایه بودن مصوبات دارای تناقض است. به عبارت دیگر، داشتن نقش نظارتی و ارائه‌ی اظهارنظر، به‌معنای داشتن نقش مشورتی شورای فقهی است که با ضروری بودن اجرای مصوبات جمع‌پذیر نیست.

ایراد چهارم مصوبه، ابهام در افراد صاحب رأی است. در تبصره‌ی سه قانون به اعضا صاحب رأی شورا اشاره شده است، اما مشخص نشده است که منظور چه افرادی است. آیا تمام ده عضو شورا دارای حق رأی هستند یا تنها برخی از آن‌ها صاحب رأی هستند. آیا نماینده‌ی مجلس که به‌عنوان عضو ناظر نام برده شده نیز حق رأی دارد؟
دیگر نقص مصوبه، به ابهام در تبصره‌ی چهارم مربوط است. در انتهای این تبصره آمده است که تصمیمات شورا با رأی اکثریت فقها اتخاذ خواهد شد. این جمله دارای ابهام زیادی است و مشخص نیست که مصوبات شورا با چه سازوکاری اتخاذ می‌شوند. آیا تنها فقها حق رأی دارند و مابقی اعضا نقش مشورتی دارند و یا همه حق رأی دارند، ولی باید اکثریت فقها به موضوعی رأی دهند تا به مصوبه تبدیل شود؟ اگر حالت اول باشد، به‌معنی بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان است. اگر حالت دوم باشد، به این معناست که اگر هفت عضو با موضوعی مخالف و تنها سه فقیه با موضوعی موافق باشند، تبدیل به مصوبه خواهد شد. بدیهی است که ترجیح نظر سه فقیه به نظر دو فقیه و پنج کارشناس چندان درست و منطقی نیست. فارغ از اینکه هر سازوکار چه معایب و محاسنی دارد، ضروری است که به‌صراحت سازوکار تصمیم‌گیری در شورا مشخص شود.

نقص ششم مصوبه، مشخص نبودن رئیس شورای فقهی و حدود اختیارات آن است. با توجه به نقشی که برای رئیس بانک مرکزی در قانون ذکر شده است، به نظر می‌رسد ایشان رئیس این شورا هستند، اما در قانون اشاره‌ی مستقیمی به آن نشده است. حتی سازوکار تعیین رئیس شورا نیز مشخص نشده است.

بنا بر آنچه گفته شد، این مصوبه دارای ابهامات و نواقص مهمی است که اگر برطرف نشود، نه‌تنها منجر به کاهش کارایی شورا می‌شود، بلکه ممکن است بر مشکلات نظام پولی و بانکی کشور نیز بیفزاید. برای موفقیت این شورا، ضروری است که نواقص این مصوبه به‌دقت مشخص و با انجام کار کارشناسی برطرف شود. بنابراین قبل از آغاز به کار شورای فقهی در برنامه‌ی ششم توسعه، باید مطالعات دقیقی پیرامون جایگاه شورا، شرح وظایف، اهداف، حیطه اختیارات، نحوه‌ی عزل و نصب و تغییر اعضا، مرجع حل اختلاف، سازوکار تصمیم‌گیری و... صورت گیرد و تمام این موارد به‌صورت دقیق مصوب شود. تنها در این صورت است که می‌توان به شکل‌گیری یک نهاد نظارتی کارا و اثربخش امید داشت.

 

*سعید مسگری، کارشناش ارشد علوم اقتصادی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :