در برنامه‌های اجرایی و کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی و وعده‌های دولت‌هایی که بعد از انقلاب مسئولیت قوه‌ی مجریه را به‌عهده گرفته‌اند، موضوع اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است. اما تاکنون به این سؤال که چرا موفق به مهار بیکاری و پایداری اشتغال در کشور نشده‌ایم، پاسخی راهگشا ارائه نشده است.

به گزارش نیلکوه؛ در برنامه‌های اجرایی و کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی و وعده‌های دولت‌هایی که بعد از انقلاب مسئولیت قوه‌ی مجریه را به‌عهده گرفته‌اند، موضوع اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است. اما تاکنون به این سؤال که چرا موفق به مهار بیکاری و پایداری اشتغال در کشور نشده‌ایم، پاسخی راهگشا ارائه نشده است.

راهکارهای ایجاد اشتغال:

1. نهادینه شدن تبدیل اسناد بالادستی (چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی نظام، خاصه در زمینه‌های اجرای اصل 44، اقتصاد مقاومتی، اشتغال، اصلاح الگوی مصرف و نظام اداری)
در تهیه‌ی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، تأمین و تخصیص منابع و تسهیلات مورد نیاز طرح‌ها و پژوهش‌های مطالعاتی و سرمایه‌گذاری. لازم است موارد مذکور به‌عنوان مرامنامه در قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح ملاک عمل قرار گیرند.

2. ابلاغ وظیفه‌ی قانونی «صیانت از سرمایه‌های ملی، نظارت و حمایت از سرمایه گذاری‌ها در راستای هدایت سرمایه‌ها به سمت توسعه ملی، منطقه‌ای، ارتقاء بهره‌وری، پایداری و تکمیل سرمایه‌گذاری‌ها» برای درج در وظایف قانونی تمامی دستگاه‌های اجرایی.

3. تصریح در شرح وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی به وظیفه‌ی رسیدگی به امر اشتغال خاصه «با اصلاح روابط میان واحدهای سازمانی ذی‌ربط و روابط سلسله‌مراتبی درون و برون‌سازمانی دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ی مسئولیت رسیدگی به اشتغال با هدف تعدیل نظام بخشی‌نگر به‌سمت نظام میان‌بخشی و فرابخشی در راستای پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی به متقاضیان اشتغال».

4. تمرکززدایی و محول نمودن امور تصدی‌گرایانه‌ی دستگاه‌های اجرایی به بخش‌های غیردولتی توأم با تقویت ساختار نظارت و هدایت امور برون‌سپاری‌شده در دستگاه اجرایی.

5. تفکیک صریح امور حاکمیتی از امور تصدی‌گرایانه در اسرع وقت در کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و تعیین قیمت فعالیت‌های تصدی‌گرایانه در تنظیم بودجه‌ی عملیاتی آنان به‌عنوان مقدمه‌ی نهضت برون‌سپاری و افزایش کارایی در دستگاه‌های اجرایی.

6. برقراری نظام کارمزدی به‌جای روزمزدی در کلیه‌ی امور تصدی‌گرایانه با اصلاح قانون کار و قانون مدیریت و خدمات کشوری.

7. اجازه‌ی پرداخت حق نوآوری و خلاقیت به کارفرمایان تا سه‌برابر حقوق و دستمزد سالانه در قانون تجارت به‌عنوان پاداش.

8. قانونی شدن وظیفه‌ی مسئولیت شناسایی و به هنگام‌سازی بانک اطلاعات کارآفرینان (مرتبط به حوزه‌ی مسئولیت) در کلیه دستگاه‌های اجرایی.

- مبتنی بر شاخص‌های مصوب شورای عالی اشتغال با هدف تقویت و توسعه‌ی فعالیت بخش‌های غیردولتی تحت مدیریت کارآفرینان برگزیده و بهره‌گیری از آنان در تصمیم‌سازی و توسعه‌ی کلان کشور، خاصه سرمایه‌گذاری و اشتغال.

9. تقویت جایگاه شورای عالی اشتغال به‌عنوان مرجع هماهنگ‌ساز و تصمیم‌گیرنده در امر تولید اشتغال:

فعال‌سازی کمیته‌ی سامان‌دهی سرمایه‌گذاری و اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر، کمیته‌ی تعیین و شناسایی رشته‌های تحصیلی اشباع‌شده در بازار کار (آموزش عالی و دبیرستان) و اعلام نیاز به رشته‌های تحصیلی کاربردی، کمیته‌ی حمایت از تولید و سامان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی نامتناسب با مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر، کمیته‌ی (کارگروه) سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌ها به‌عنوان تنها مرجع هماهنگی و اتخاذ تصمیم در حمایت از تولید، جذب سرمایه‌ها و توسعه‌ی اشتغال.

تذکر: با عنایت به مشورتی شدن شورای عالی اشتغال در صحن علنی مجلس، لازم است مجدداً به‌صورت شورای عالی تصمیم‌گیرنده و هماهنگ‌کننده اصلاح گردد.

10. احیای طرح‌های استاد شاگردی و کاروزی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی با معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیکاری در طول دوره‌ی آموزش کارورزان، مشروط به استخدام آنان در پایان دوره‌ی پس از قبولی در آزمون، با اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گیرد.

11. اجباری شدن کارورزی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی به‌میزان حداقل 6 واحد درسی برای تجربه‌اندوزی و ارائه‌ی طرح کسب‌وکار متناسب با رشته‌ی تحصیلی، با هدف اصلاح و ارتقای فضای کسب‌وکار.

12. مراکز آموزش عالی قانوناً موظف به عدم پذیرش دانشجوی جدید در رشته‌های تحصیلی اشباع‌شده‌ی ابلاغی شورای عالی اشتغال گردند و تنها موظف به: 1. آموزش نیروهای تخصصی مورد نیاز بازار کار داخلی اعلامی توسط مرکز آمار. 2. اعزام نیروی کار به خارج از کشور برابر نظر وزارت امور خارجه در کشورهای هدف. 3. پذیرش دانشجویان خارجی مبتنی بر اولویت‌های سیاست‌های خارجی شوند.

13. اصلاح نگرش غلط به امر اشتغال از طریق:

قانونی و اضافه شدن وظایف ذیل به مسئولیت کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی:
- مطالعه و شناسایی مستمر مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر در تمامی واحدهای تقسیمات کشوری در حوزه‌ی مسئولیت هریک از دستگاه‌های اجرایی و آموزشی و پژوهشی.
ـ تسهیل فرایند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با ارائه‌ی دفترچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری، مبتنی بر مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر به سرمایه‌گذاران واجد شرایط توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
- برآورد و پیش‌بینی مستمر سالانه نیاز نیروی انسانی بازارهای کار داخلی و خارجی برای ارائه به مراجع و دستگاه‌های تربیت‌کننده‌ی نیروی انسانی در کشور توسط کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی به شورای عالی آمار.

14. ایجاد پایگاه اطلاعاتی به هنگام عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور:

- قانونی شدن بهنگام‌سازی پایگاه اطلاعاتی سوابق کاری، مهارتی و تحصیلی کارکنان دولت در تمامی دستگاه‌های اجرایی با هدف شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی آنان به سازمان امور استخدامی کشور در جهت پالایش و ارائه‌ی تحلیل‌های کاربردی نظام گزینش و جذب نیروهای کارآمد مورد نیاز دستگاه‌ها.
- متمرکزسازی پایگاه اطلاعاتی به هنگام سوابق کاری، مهارتی و تحصیلی کلیه‌ی کارکنان و کارگران غیردولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنایت به مواد قانونی در قانون کار و قانون وزارت تعاون.
- بهره‌گیری بهنگام از زیرساخت‌های سازمان ثبت‌احوال در تهیه و ارائه‌ی کارت هوشمند ملی اشخاص حقیقی در این زمینه، خاصه قانون مربوط به کد ملی و شماره‌ی پستی.
ـ سامان‌دهی و ایجاد ارتباط مستمر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور در مرکز آمار ایران برای ایجاد بانک اطلاعاتی بهنگام عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور.

15. راه‌اندازی نهضت سامان‌دهی کسب‌وکارهای خرد غیرمتشکل (کارگاه‌های خانگی و غیرخانگی زیر 5 نفر) در کشور:

با عنایت به اثرات تحریم بر بنگاه‌های متوسط و بزرگ و نقش کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد مقاومتی (در این زمینه طرحی به مقامات اجرایی کشور ارائه شده است) با تعیین مسئولیت هریک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.


16. تنوع‌بخشی و حمایت از توسعه‌ی منابع در بازار سرمایه‌ی کشور:

- توسعه‌ی صندوق‌های حمایت از تولیدات دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری استان‌ها با مشارکت کارآفرینان (با سهم غالب مدیریتی کارآفرینان) و دولت.
- تقویت منابع صندوق‌های حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های خرد مبتنی بر مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر در نهادهای حمایتی با ابلاغ مجوز دریافت قرض‌الحسنه از خیرین و تشکیل گروه‌های خودیار در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
- کمک صندوق توسعه‌ی ملی به افزایش سرمایه‌ی صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال نهادهای حمایتی.

17. تکمیل مطالعات میدانی اسناد اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها:

- شناسایی مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر در سطح روستاها به‌صورت میدانی جهت تحقق توسعه‌ی متوازن آن مناطق با اولویت دهستان‌ها برای ورود به بازارهای محلی، شهرستان، استان، کشور و بین‌الملل.
- موازییک‌سازی و تلفیق مطالعات میدانی (آمایش سرزمین و جمعیت) با هدف تعیین اولویت‌های مناطق در بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر در سطح ملی و بین‌المللی.
- متناسب‌سازی نظام آموزشی با تأمین نیاز نیروی انسانی کاربردی متناسب با مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر در مناطق مختلف کشور و اعلام‌نظر کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی، یک سال قبل از برگزاری آزمون‌ها، به مرکز آمار جهت بررسی در شورای عالی آمار.
- بهنگام‌سازی مطالعات میدانی دفترچه‌ی راهنمای جذب سرمایه‌گذاری پس از تصویب در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و شورای عالی اشتغال، توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در کلیه‌ی استان‌ها.

18. سامان‌دهی نیروی کار مجاز اتباع خارجی و کنترل نیروی کار غیرمجاز ورودی به بازار کار کشور:

- احیای طرح سامان‌دهی نیروی کار اتباع خارجی سال‌های 1388-1387 که منجر به صدور 192 هزار کارت اشتغال مدت‌دار غیرقابل جعل با هماهنگی کامل وزارت کشور، کار و امور اجتماعی، امور خارجه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گردید که در مراحل بعدی توسعه‌ی طرح به پوشش کامل دارندگان کارت اقامت منجر نگردید. البته در مراحل بعدی نیز مقرر بود سامان‌دهی نیروی کار غیرمجاز و قاچاق نیروی کار هم با هماهنگی سفیر کشور افغانستان محقق گردد.
در صورت اجرای این طرح، زمینه‌ی اشتغال برای نیروی کار ایرانی و درآمد مکفی چند صد میلیارد تومانی ناشی از صدور مجوز به وجود خواهد آمد و درعین‌حال مدیریت و کنترل اشتغال بیش از 5/2 میلیون نفر اتباع خارجی میسر خواهد شد.

19. سامان‌دهی نیروی کار ایرانی در خارج از کشور و اعزام هدفمند و مستمر نیروی کار ایرانی به خارج از کشور:

- تصریح در شرح وظایف وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت، بهداشت، درمان و علوم پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در امر رصد نیروی کار ایرانیان خارج از کشور با هدف شناسایی، سامان‌دهی و بهره‌برداری از توان نیروی کار ایرانی خارج از کشور.
- تعیین کشورهای هدف توأم با انجام اقدامات لازمه برای اعزام نیروی کار ایرانی توسط وزارت امور خارجه.
ـ تقویت و سامان‌دهی دفاتر اعزام نیروی کار ایرانی بخش‌های خصوصی و تعاونی، مشروط به تکمیل خدمات آنان در کشورهای هدف با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- برنامه‌ریزی جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی رقابت‌پذیر کشور، توسعه‌ی ملی و بین‌المللی، با مسئولیت وزارت امور خارجه و همکاری مستمر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت.
- تشکیل ستاد هماهنگی سامان‌دهی نیروی کار ایرانی و اعزام نیروی کار به خارج از کشور با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات و سایر دستگاه‌ها و مؤسسات بنا به مورد.

20- تشکیل کمیته‌ی تخصصی (پیشنهادی) تعیین و شناسایی رشته‌های تحصیلی اشباع‌شده‌ی بازار کار در شورای عالی اشتغال در اسرع وقت:

- بررسی اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی در حذف پذیرش جدید دانشجو و دانش‌آموز در رشته‌های اشباع‌شده‌ی مراکز آموزش عالی و هنرستان‌ها در مقطع دبیرستان.
- تعیین نیازهای بازار کار در سنوات آتی با عنایت به فرایند رو به کاهش عرضه‌ی نیروی کار در هرم سنی 29-15 سال جهت ارائه‌ به شورای عالی آمار کشور.
لازم به یادآوری است که هرم جمعیتی سال 1395 در مقاطع سنی 29-15 سال به نسبت 1390، بیش از 2.900.000 نفر کاهش یافته است. این کاهش در افق 1400 نسبت‌به سال 1390، به بیش از 5.600.000 نفر می‌رسد. یعنی نیازمند نیروی کار خارجی بیشتری خواهیم بود، خاصه در مشاغل کارگری.

21. تشکیل منظم کمیته‌ی (کارگروه) سامان‌دهی سرمایه‌گذاری و اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر.

- با همان برنامه‌ها و شرح وظایف مصوب شورای عالی اشتغال در دولت دهم، به ریاست معاون توسعه‌ی روستایی و رسیدگی به مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور.

22- تشکیل کمیته‌ی تخصصی (پیشنهادی) «حمایت از تولید و سامان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی» شورای عالی اشتغال.

- در جهت تعیین اولویت تأمین تسهیلات بانکی بنگاه‌های اقتصادی دارای تقاضای پایدار بازار و تأمین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌ی ثابت بنگاه‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی و رقابت‌پذیر.
- تعیین سیاست‌های تشویقی تغییر و تبدیل خط تولید بنگاه‌های غیراقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی، متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر.
- اختصاص یارانه‌های حمایتی از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به موارد مذکور با هدف بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های خالی و راکد بنگاه‌های اقتصادی صدها هزار میلیارد ریالی با کمترین هزینه و درعین‌حال کاهش سرانه‌ی سرمایه‌گذاری اشتغال در کشور.

23- محقق ساختن نظام مبادله‌ی اطلاعات سیستم بانکی به‌صورت مکانیزه:

- حداکثر تا پایان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم در تمامی زمینه‌های امور بانکی کشور.

24- اصلاح و تقویت ساختار نظام نظارتی در سیستم بانکی:


- ارتقای آن به معاونت و عضویت در هیئت‌مدیره‌ی بانک‌ها و شعب تابعه.
- محول نمودن امور فنی و مکانیزه کردن امور بانکی به این معاونت‌ها.

25- کاهش وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به منابع نظام بانکی:

- توسعه‌ی پیوند خوشه‌ای بنگاه‌های کوچک با محوریت کارآفرینان موفق و مورد وثوق.
- توسعه‌ی پیوند بنگاه‌های پایین‌دستی با بنگاه‌های بالادستی.
- توسعه‌ی فروش سهام بنگاه‌های بالادستی در بورس در حوزه‌های دارای مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر به بنگاه‌های پایین‌دستی.

26- معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های دارای مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر در کشور:

- اعم از طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های فعال تولیدی محصولات مورد نیاز کالاهای سرمایه‌ای مصوب شورای عالی اشتغال.
- منحصر نمودن مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده‌ی نهایی و حذف مالیات بر دارایی‌ها و تولیدات بنگاه‌های تولیدی و خدماتی فعال.
- استمرار اخذ مالیات از واحدهای شبکه‌ی توزیع کالا.

27- اصلاح و تکمیل فرایند مکانیزه نمودن عرضه‌ی محصولات به مصرف‌کننده‌ی نهایی:
- مکانیزه کردن عرضه‌ی کلیه محصولات و خدمات در فروشگاه‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات با روش‌های تشویقی و تنبیهی برای مجهز شدن آن‌ها به سامانه‌ی فروش مکانیزه با هدف امکان‌پذیر شدن رصد عرضه‌ی کالا و محصولات در کشور و تحقق اخذ مالیات از مصرف‌کننده‌ی نهایی.

28. افزایش سهم مالیاتی تولیدکنندگان، فروشندگان و ارائه‌کنندگان خدمات بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح:

- شامل کلیه‌ی صنوف، واحدهای خدماتی و تولیدکنندگان محصولات بدون پروانه و مجوز در راستای قانون‌مند کردن حمایت از تولید و عرضه‌ی رسمی کالاها و خدمات در کشور.

29. تقویت شرکت‌های پخش کالا و محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی:

- ارائه‌ی تخفیف و معافیت مالیاتی به آنان در راستای نظام‌مند کردن و نظارت سیستمی بر شبکه‌ی توزیع.
- حمایت‌های مالیاتی از تبدیل کلیه‌ی فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان کالا و محصولات موجود به‌عنوان نمایندگی فروش و خدمات بعد از فروش بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی با هدف امکان‌پذیر نمودن سامان‌دهی عرضه‌ی کالا و محصول در کشور.
- حذف تدریجی واسطه‌گری و دلالی با انجام حمایت‌های مذکور و مقابله با بنگاه‌های اقتصادی غیرمجاز، خاصه پیوند مکانیزه‌ی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با شبکه‌ی توزیع کالا و خدمت به مصرف‌کنندگان.

30 . تجمیع و تنقیح کلیه‌ی قوانین و مقررات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی:

- تشکیل پنجره‌های واحد صدور مجوز و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استانداری‌ها و در صورت لزوم فرمانداری‌های کل کشور تا زمان مکانیزه شدن نظام کامل مبادله‌ی اطلاعات کالا، سرمایه‌های نقدی، غیرنقدی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی در کشور، برای راهنمایی سرمایه‌گذاران در اجرای قوانین و وضع مقررات مورد نیاز.
- تشکیل کمیسیون‌های اختصاصی در مجلس و دولت برای رفع نقایص و تداخل قوانین و مقررات اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال در کشور.

31. اختصاص 50 درصد منابع درآمد گمرکی کالاهای وارداتی به تحقیقات و پژوهش ارتقای کیفی تولید آن محصولات در داخل کشور، مشروط به تأمین 40 درصد هزینه‌های پژوهش و تولید دانش، توسط تولیدکنندگان آن محصولات:

- محول نمودن این مسئولیت به معاونت فناوری و اطلاعات رئیس‌جمهور برای ایجاد هماهنگی‌های سه‌جانبه بین دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و پژوهشی و تولیدکنندگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای سطح کمی و کیفی خودکفایی تأمین کالاهای حساس و پرمصرف.

ج) ارائه‌ی راهکارهای ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت

 

1. اولویت‌بخشی به پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران:

- مشروط کردن تخصیص‌های آتی سازمان برنامه‌وبودجه به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی آن‌ها در تنظیم بودجه‌ی سنواتی به پرداخت بدهی سنوات گذشته‌ی آنان به پیمانکاران (ضمن جلوگیری از افزایش بیکاری شاغلین، امید به ادامه‌ی فعالیت بخش خصوصی در بین آنان افزایش می‌یابد و فرایند استمرار رکود اقتصادی برطرف خواهد شد).

2. انتقال پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در امور تصدی‌گرایانه به بخش‌های غیردولتی:

- با قیمت کارشناسی به پیمانکاران طلبکار از دولت، مشروط به تکمیل پروژه و تعهد انجام خدمات مورد انتظار براساس قیمت تمام‌شده‌ی فعالیت‌ها.

3. تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های دارای ظرفیت خالی و مزیت نسبی رقابت‌پذیر به‌ازای جذب نیروی کار جدید:

- به‌صورت وجوه اداره‌شده و یا پرداخت یارانه‌ی سود بانکی تسهیلات از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌های سهم بخش تولید.

4. اولویت‌بخشی به تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی دارای مزیت نسبی و رقابت‌پذیر:

- به‌جای ملاک اصلی قرار دادن پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام برای حمایت آنان مبتنی بر میزان پیشرفت فیزیکی، لازم است به تناسب میزان اشتغال‌زایی، پیشرفت فیزیکی توأم با امکان رقابت در عرضه‌ی کمّی و کیفی کالا و کاهش وابستگی به خارج از کشور از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌های سهم بخش تولید با هماهنگی نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

5. اختصاص ردیف اختصاصی «نهادینه‌سازی حمایت و نظارت بر دریافت، مصرف بهینه و بازپرداخت تسهیلات بانکی و وجوه اداره‌شده‌ی مجریان طرح‌های کسب‌وکار» و فرایند احداث بهره‌برداری و عرضه‌ی محصولات به بازار آنان در بودجه‌ی سنواتی دستگاه‌های اجرایی:

- برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی بنگاه‌های اقتصادی لازم است با تعیین واحد مسئول حمایت و نظارت بر طرح‌های کسب‌وکار با استفاده از کارشناسان و ناظران حرفه‌ای خرید خدمت، در کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی این خلأ تشکیلاتی را برطرف نمود.
- مشروط شدن پرداخت حق‌الزحمه‌ی کارشناسان و ناظران خرید خدمت به میزان موفقیت و پیشرفت. فرایند: «1. تأمین سرمایه، 2. سرمایه‌گذاری، 3. تولید، 4. عرضه‌ی موفق محصول به بازار و 5. بازپرداخت به‌موقع تسهیلات مجریان طرح کسب‌وکار به نظام بانکی» ملاک عمل قرار گیرد.
- در جهت سرعت بخشیدن و هدفمند کردن نظارت‌ها لازم است مکانیزه نمودن فرایند حمایت و نظارت بر طرح‌های کسب‌وکار در تمامی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
- مکانیزه نمودن فرایند خوداظهاری مجریان کسب‌وکار طی پنج مرحله‌ی «1. تأمین سرمایه و اخذ مجوز کسب‌وکار، 2. سرمایه‌گذاری، 3. تولید محصول، 4. عرضه‌ی محصولات به بازار، 5. بازپرداخت بدهی وام و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و رسیدگی به‌موقع به مشکلات آنان» مورد توجه قرار گیرد.

6. کاهش 10 درصدی سهم بیمه‌ی کارفرمایان طرح‌های کسب‌وکار تولیدی دارای مزیت نسبی و رقابت‌پذیر:

- در راستای کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری با کالاهای مشابه خارجی. کاهش مذکور مشروط به استمرار موفق ورود به بازارهای داخلی و خارجی، پرداخت به‌موقع وام و تسهیلات دریافتی از محل منابع درآمدی هدفمندسازی یارانه‌های سهم تولید موکول گردد.

7. فعال شدن شورای عالی اشتغال با ترکیب اصلی (رئیس‌جمهور، وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارفرمایان، کارگران رؤسای نهادها) هر سه هفته یک‌بار:

- راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی پیشنهادی

8. تشکیل فوری ستاد هماهنگی سامان‌دهی نیروی کار اتباع خارجی:

- در چارچوب طرح مصوب سال 1387 شورای هماهنگی رسیدگی به امور اتباع بیگانه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون کار و اولویت بخشیدن به تأمین نیروی کار داخلی برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور.

9. اختصاص اعتبار مورد نیاز مطالعات تکمیلی و میدانی اسناد اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه:

- لازم است هرچه‌سریع‌تر نسبت‌به تکمیل شرح خدمات مطالعات مذکور با محول نمودن مسئولیت به استانداری‌ها و فعال‌سازی دبیرخانه‌ی اسناد اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها در دبیرخانه‌ی شورای عالی اشتغال در این زمینه، در راستای تعیین مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر در آمایش سرزمین و جمعیت مناطق مختلف کشور اقدام گردد.

10. انجام اصلاحات قانونی مورد نیاز در لایحه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله:

- با توجه به تصویب قانون برنامه‌ی ششم در مجلس، لازم است نسبت‌به موارد پیشنهادی و راهکارهای رفع موانع اشتغال (بند ب) توجه عملی صورت پذیرد و دستگاه‌های اجرایی موظف به پیش‌بینی تأمین اعتبارات مورد نیاز در ردیف‌های مستقل برنامه‌های اشتغال‌زا بشوند.

11. با عنایت به دشمنی مستمر استکبار در تحریم و تهدید نظام جمهوری اسلامی و تجارب موفق کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد ملی و اشتغال کشورها، لازم است طرح نهضت سامان‌دهی کسب‌وکارهای خرد (زیر 5 نفر) غیرمتشکل با تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی با انجام اصلاحات لازمه، در دستور کار شورای عالی اشتغال قرار گیرد.

12. تعیین کمیسیون‌های اختصاصی تنقیح قوانین و مقررات طرح‌های اقتصادی:

- تشکیل کمیسیون‌های مذکور در قوای مقننه، مجریه و قضائیه.
- هماهنگی مستمر کمیسیون‌های مذکور با دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلح نظام در راستای سیاست‌های ابلاغی.

13. تهیه‌ی لایحه و یا طرح‌های مورد نیاز برای تعیین ارگان‌های مسئول سامان‌دهی پایگاه‌های اطلاعاتی: عرضه و تقاضای نیروی کار، سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی، رصد کالا و محصولات تولیدی در عرضه به بازار با اخذ مجوزهای لازمه در اصلاحیه‌های قوانین کار، امور مالیاتی و بانکی.

14. تعیین شاخص‌های شناسایی کارآفرینان در کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی جهت تصویب در شورای عالی اشتغال در راستای تقویت بخش‌های اقتصادی غیردولتی و برون‌سپاری امور تصدی‌گرایانه‌ی دولتی به آنان.

15. اختصاص ردیف هزینه‌های «استعدادسنجی، مشاوره‌ی شغلی، تهیه‌ی طرح کسب‌وکارهای متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابت‌پذیر و نظارت بر اجرای آن‌ها» در نهادهای حمایتی.

- این مدل در کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) عملیاتی شده است که می‌توان آن را در تمامی نهادهای حمایتی بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور زندان‌ها به مورد اجرا گذاشت.

- تعیین مرجع هماهنگی و ایجاد نظام مبادله‌ی اطلاعات بین نهادهای حمایتی توسط شورای عالی اشتغال.

16. تأمین زیرساخت‌های نظام تحویل کالا از درب کارخانه به مصرف‌کننده‌ی نهایی با توسعه‌ی نمایندگی‌های فروش و خدمات بعد از فروش کالاها.

*حمید حاجی عبدالوهاب؛ معاون وزیر اسبق کار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :